فضيـ.ـحة هـ.ـزت العراق تسقـ.ـط مسؤولين كبار تبـ.ـاعاً بعد سـ.ـرقة 2.5 مليار دولار من مصرف حكومي .. التفاصيل في الرابط 👇👇👇
في فضـ.ـيحة هـ.ـزت العراق وأشعـ.ـلت الرأي العام على مدار الأيام القليلة الماضية، قرر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء التحرك واتخاذ إجراءات بحق مشتبه بهم بتهـ.ـمة سـ.ـرقة المال العام.
فضـ.ـيحة هـ.ـزت العراق
وذكرت وسائل إعلام أن القضاء العراقي قرر استـ.ـدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهـ.ـامات بإحداث ضـ.ـرر متعمد بالمال العام.
وفي بيان تلقته وسائل إعلام تحدث مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضـ.ـايا النزاهة، قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضـ.ـرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي.
كما أضاف البيان أن “قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقـ.ـوبات عن تهـ.ـمة إحداث الضـ.ـرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمـ.ـانات الضـ.ـريبية”.
المحكمة أكدت أنها أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتـ.ـياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبي
إضافة إلى “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضـ.ـرائب ومصرف الرافدين وهيئة النـ.ـزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
وزير سابق كشفها
ويأتي ذلك على إثر فضـ.ـيحة هزت العراق بعد أن كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه إحسان عبد الجبار، يوم السبت الفائت، عن سـ.ـرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال في بيان بوقت سابق: “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
فيما طلبت وزارة المالية لاحقا فتح تحقيق في أموال الضريبة، عبر رسالة قدمت إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
الحكومة تتدخل
وأثارت القضـ.ـية جدلاً واسعاً بالعـراق حيث تبيّن أن المبالغ سحبت بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات قامت بصرفها نقداً.
وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء العـراقي الجديد محمد شياع السوداني، أنه “لن يتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفـ.ـساد الذي استشرى بكل وقـ.ـاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”، حسب وصفه.
وكانت تقارير غربية أدرجت العـراق في المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
