سؤال منطقي حيّر الكثيرين لماذا تطبع الدول أموالها في بلدان أخرى؟ إليك السر

سؤال يستحق الإجابة فعلاً، لماذا تطبع الدولة أموالها في بلدان أخرى؟

وماذا لو تعرضت هذه الأموال للسرقة أثناء توريدها للبلدان، كما حدث مع حكومة ليبريا عندما أعلنت عن فقدان 104 ملايين دولار أثناء جلبها عبر الحدود.

فعلياً لم يكن فقدان تلك الأموال نتيجة لأي قرارات خاطئة أو عمليات احتيال محاسبيّة، وإنّما ضاعت الأموال -نقداً- بالمعنى الحرفي للكلمة أثناء جلبها من دولة أخرى.

وبحسب شبكة BBC البريطانية فإنّ البنك الكرزي الليبيري طلب الأموال من طابعات نقود ورقيّة خارج البلاد، لتختفي الأموال بعد المرور عبر المطار الرئيسي للبلاد ومينائها.

الهند تفوض الصين بطباعة عملتها!

وفي حادثة أخرى أعرب الهنود عن غضبهم بشأن مكان طباعة النقود، وذلك بعد الإعلان عن فوز شركة الصين المملوكة للدولة لطباعة وصك العملات الورقية بعقد لطباعة الروبية الهندية.

مما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي، لتعلّق الحكومة الهندية نافيةً ما تم تداوله عبر المنصات وخلال التقارير، قائلة إنَّه “لا أساس له من الصحة” وإنَّها تطبع بالفعل جميع عملاتها في أربعة مطابع عالية التأمين.

ما حدث في ليبريا والهند، أثار تساؤلاً حول ما إذا كان ينبغي علينا الاهتمام بمكان طباعة أموالنا.

هل هي ممارسة شائعة؟
تقوم العديد من البلدان، كالهند بعملية صناعة جميع نقودها ضمن البلاد، وكذلك الولايات المتحدة، فهي ملزمة قانوناً بطباعة نقودها الورقية داخل حدود أراضيها.

لكن هذا لا ينطبق على معظم البلدان، فطباعة الأموال خارج البلاد هي ممارسة شائعة، في حين أنَّ دولاً أخرى مثل ليبيريا لا تملك حتى دار صك عملة خاصة بها.

شركة بريطانية تطبع أسبوعياً نقوداً أكثر مرتين من علو جبل إيفرست!

تصنع عدد من الشركات عالية التخصص الأوراق النقدية لمعظم العملات العالمية، وتُقدِّر شركة إنتاج الأوراق النقدية De La Rue أنَّ سوق الطباعة التجارية يُشكِّل نسبة 11% من إجمالي الأوراق النقدية المُنتَجَة.

ويسيطر منتجي النقود الورقية في أوروبا وأميركا الشمالية على هذه الصناعة عموماً، وتعد شركة De La Rue البريطانية، أكبر شركة تصنيع العملات الورقية في جميع أنحاء العالم.

إذ تنتج عملات ورقية لحوالي 140 بنكاً مركزياً، وتنتج الشركة أسبوعياً نقوداً ورقية تكفي لتصل إلى قمة جبل إيفرست مرتين إذا تكدست فوق بعضها.

شركة Giesecke & Devrient
وتعتبر شركة Giesecke & Devrient ومقرها ألمانيا بمثابة الشركة المنافسة الأهم للشركة البريطانيّة، فهي تنتج نقوداً ورقية لحوالي 100 بنك مركزي، وكذلك شركة طباعة النقود الكندية

وشركة Crane الواقعة بالولايات المتحدة والسويد هما أيضاً لاعبان رئيسيان.

الحكومات لا تحب ذكر مكان طباعة عملتها!
في تقريرها أشارت شبكة BBC إلى أنها تواصلت مع عدد من مصنعي النقود الورقي، لكنَّهم رفضوا جميعاً الإفصاح عن أسماء البنوك المركزية التي ينتجون لها الأموال، وبالتأكيد لا تفصح الحكومات عن هذا الأمر.

لماذا لا تفعل الدول ذلك بنفسها؟
يُعَد هذا الأمر مُكلِّفاً بالأساس ويصعُب القيام به، والشركات القائمة في هذا المجال موجودة منذ مئات السنين، ولديها ما تحتاجه عملية الطباعة من تكنولوجيا متخصصة ومصداقية ودقة مُطوَّرة في مجال الأمن والموثوقيّة.

إذ بدأت شركة De La Rue في إنتاج النقود الورقية عام 1860 لجمهورية موريشيوس أولاً ثم لبلدانٍ أخرى، وقد صنعت الشركة العملة البلاستيكية الورقية الجديدة المصنوعة من البوليمر لبنك إنكلترا.

أكثر من مليار دولار سنوياً لكل طابعة

هذا الأمر يعتبر منطقياً جداً بالنسبة للبلدان الأصغر، إذ لا يستحق الأمر شراء مطابع مُكلِّفة فهي تحتاج فقط عدداً صغيراً من النقود الورقية، فضلاً عن ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لمنع التزييف.

إذ تنتج طابعة النقود الورقية تقريباً من 1 إلى 1.4 مليار ورقة سنوياً، بينما تطبع الولايات المتحدة سنوياً حوالي سبعة مليارات ورقة نقدية.

هل من الخطر الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الأمر؟
استندت العديد من المخاوف في الهند إلى قضايا متعلِّقة بالأمن القومي، لاسيما أن البلد ينخرط حالياً في نزاع حدودي مع الصين، ومن الأمثلة اللافتة للنظر في ذلك الأمر هو ما حدث مع ليبيا في عام 2011؟

حجزت المملكة المتحدة حوالي 1.86 مليار دينار ليبي (1.35 مليار دولار) وكانت شركة De La Rue؛ مما تسبب في نقص في الأوراق النقدية بفترة العقيد معمر القذافي الأخيرة في السلطة.

تضرر الحكومات من التضخم
أمّا من الناحية النظرية، يمكن تقويض بلد من خلال إيلاء مهمة إنتاج النقود إلى منتجين من خارج البلاد إذا طبعت الشركة المُصنعة أكثر من المبلغ المطلوب منها دون إذن البنك المركزي.

وبالتالي تغرق الاقتصاد بنقود تفوق حاجته، وبالتالي التضخم.

ماذا عن السمات الأمنيّة؟!
هناك أيضاً خطر أنَّ الجهة الأجنبية التي تطبع الأموال ستكون على دراية بالسمات الأمنية للنقود، مما يجعل من الممكن إنتاج نقود مزورة، لكن لا يوجد دليل واضح يشير إلى حدوث هذه الأمثلة في الوقت الحالي.

هل سنحتاج إلى المال في المستقبل على أي حال؟

هنالك تراجع ملحوظ في استخدام الناس للمال، خاصة مع اتجاه الأفراد لطرق الدفع الذكية وظهور تطبيقات ساهمت في تسهيل عدم استخدام الأوراق النقدية أكثر من أيِّ وقتٍ مضى.

فمثلاً في الصين الأكثر تعدادا سكانياً، ذكر بنك الصين الشعبي أنَّ 10% فقط من مدفوعات مبيعات التجزئة في عام 2016 دُفعت بطريقة الدفع النقدي، نظراً للتوجه الكبير لاستخدام تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول.

مصير عملية صناعة النقود
لكن هذا لا يعني الاستغناء عن عملية صناعة النقود، وفي هذا الشأن ترى سميثرز بيرا، الخبيرة في مجال صناعة النقود، أنه سيستمر نمو الطلب على النقود الورقية في جميع أنحاء العالم.

وتشير التقديرات إلى أنَّ النمو السنوي سيصل إلى 3.2% في السوق العالمية، والتي تبلغ حالياً أقل بقليل من 10 مليارات دولار.