close
ألمانيا

للسوريين في اوروبا وخاصة المانيا .. قد تكلفك هذه الخطوة سحب حق اللجوء منك

بعد حصولهم على الحماية المؤقتة أو اللجوء أو حتى بعد لم شملهم من قبل عائلاتهم، يضطر بعض السوريين للعودة إلى سوريا ربما لأسباب عائلية، فيما يزور سوريون آخرون بلدهم لمجرد قضاء العطلة.. فهل يؤثر ذلك على لجوئهم؟!

قانون اللجوء
يعرّف اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين عام 1951، بحسب ما أطلعت عليه الوسيلة بأنه الشخص الذي يعيشُ خارجَ بلده بسبب الخـ.وف من الاضطهـ.اد لعدّة أسباب بما في ذلك أسباب عرقية؛ طـ.ائفية؛ جنـ.سية؛ دينية سياسية أو بسبب مُشاركتهِ في أنشطة اجتماعية مُعيّنة.

وتمنح الدول الموقعة على الاتفاقية حق اللجوء لمن لا يستطيعون العودة إلى وطنهم لتلك الأسباب، وتنتفي حالة اللجوء للأسباب السابقة إذا سافر اللاجئ إلى بلده أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، وبالتالي قد فقدان الشخص وضعه كلاجئ.

مخالفة صريحة لقانون اللجوء
وتعتبر زيارة سوريا بعد الحصول على حق اللجوء في أحد الدول الأوروبية، مخالفة للقوانين، وتعرّض صراحة صاحبها لخسارة لجوئه.

وفي عام 2017 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعقيباً على أنباء زيارة لاجئين لبلدهم الأصلي أن هذا أمر مرفوض وقد يسفر عنه إعادة النظر في مطلب اللجوء لردع المخالفين للقانون.

وفي حالة وجود شكوك حول شخص زار بلده فيتم استدعاؤه لإجراء حديث معه وإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه – بحسب ما قالته الموظفة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، السيدة ماري شولتز لموقع DW سابقاً.

المعارضة تستفيد
وتسـ.تغل أحزاب المعارضة في دول الاتحاد الأوروبي قضية زيارة اللاجئين إلى سوريا لتتحدث عن مدى الإحساس بالأمان الذي يشعر به هؤلاء حتى قرروا السفر، وحتى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال في عام 2019 “لا يمكن لأي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة أن يدعي بجدية أنه تعرض للاضطهـ.اد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ.

وهو ما يراه سوريون كثر ضرراً لملفات لجوئهم، حيث يعني استمرار الحديث عن زيارة أشخاص لسوريا تزايد الأصوات بعودة الجميع إلى سوريا.

لا يمكن منعهم من الزيارة
ورغم كون زيارة سوريين لسوريا لم تعد أمراً سرياً، ويخالف قوانين اللجوء إلا أن هنالك حالات لا يمكن منع الأشخاص فيها من زيارة سوريا بغرض الاطمئنان على ذويهم.

وهذا ما قاله سابقاً بيتر نيهر رئيس منظمة “كاريتاس” الخيرية لموقع DW “من خلال عمل كاريتاس مع اللاجئين نعلم أن اللاجئين السوريين يزورون بلدهم الأصلي لفترة قصيرة، على سبيل المثال لدعم أفراد الأسرة، الذين يعـ.انون من مـ.رض أو الذين هم دون السن القانونية في حالات الطوارئ الحادة وكذلك أيضا عند اقتراب فرد من العائلة من المـ.وت”.

قائمة سحب اللجوء
وبحسب ما رصدت الوسيلة، يوضع اللاجئ الذي تم التأكد من سفره إلى بلده الأصلي على قوائم سحب اللجوء، لتقوم دائرة الهجرة بإرسال رسالة إلى اللاجئ للاستفسار عن سبب عودته إلى بلده الأصلي، فإذا كان السبب مقنعاً بالنسبة للدائرة يتم إغلاق قضية سحب اللجوء.

وإذا لم تكن الأسباب مقنعة، يتم إخضاعه لمقابلة شفهية لتقديم معلومات عن سبب زيارة لبلده، وفي حال لم تكن مقنعة تلك الأسباب يتم بالفعل سحب لجوئه.

ألمانيا : التبليغ عن حالات تميـ.ـيز وعنـ.ـصرية لدى دائرة الهجرة واللاجئين

بعد إنشاء دائرتين داخليتين للشكاوى في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) تم الإبلاغ عن حالات تمـ.ـييز وعنـ.ـصرية تجاه اللاجئين من قبل موظفي المكتب.

وانتقدت متحدثة باسم كتلة حزب اليسار البرلمانية “عدم التصـ.ـدي بحزم للعنـ.ـصرية” داخل المكتب.

قالت وزارة الداخلية الاتحادية ردا على طلب إحاطة قدمته كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، تم الإبلاغ عن 13 حالة تتعلق بالتمـ.ـييز والعنـ.ـصرية من قبل موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وعلى إثر ذلك تم رفع دعوى ضـ.ـد موظفين في حالتين من الحالات التي الإبلاغ عنها، بتهـ.ـمة اتخاذ “مواقف يمـ.ـينية” وفي حالة أخرى تعلق الأمر بتهم لموظفين بـ “التمـ.ـييز بسبب المعـ.ـتقد الديـ.ـني”.

وحسب ما جاء في رد وزارة الداخلية حول الموضوع، فإن حالات التمـ.ـييز والعنـ.ـصرية التي تم الإبلاغ عنها لم تكن أثناء الاستمـ.ـاع إلى لاجئين وسؤالهم عن أسباب ومبـ.ـررات تقـ.ـديمهم لطلب اللجوء، وإنما أثناء أحاديث داخلية بين الموظفين.

وفي عشر حالات تم استدعاء موظفين ومثولهم أمام مسؤولي “المركز الاستشاري للنـ.ـزاعات الخطيـ.ـرة في العمل والتنـ.ـمر والتحـ.ـ رش الجنـ.ـ سي” الذي تم إنشاؤه عام 2018 في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف).

وبعد “التحقيق والبحث المستفيض” تبين للمركز الاستشاري أن سبب الخـ.ـلافات بين الموظفين كانت “العلاقات الشخصية”، حسب رد وزارة الداخلية على طلب الإحاطة من كتلة حزب اليسار، أي يمكن القول إن بعض البلاغات كانت كيـ.ـدية.

لكن النائبة أوله يلبكه، مسؤولة الشؤون الداخلية في كتلة حزب اليسار، قالت “لا يتـ.ـم التصـ.ـدي بشكل حـ.ـازم للتصرفات العنـ.ـصرية (داخل بامف)،

وأضافت : بل على العكس من يخبـ.ـرون عن مواقف وتصـ.ـرفات تنم عن تمـ.ـييز، يجب أن يتوقعوا تعـ.ـرضهم للمضايقة” وذلك حسب ما تفيد به معلومات سـ.ـرية لدى “بامف” حصـ.ـلت عليها يلبـ.ـكه التي طالبت “مسؤولي بامف بالتعامل جـ.ـديا مع التـ.ـبليغات والتحـ.ـرك وتقـ.ـديم المسـ.ـاعدة بأسرع ما يمكن”.

تجدر الإشارة إلى أكثر من 8100 موظف يعملون في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف” في 63 مركزا في مختلف أنحاء ألمانيا،

وحوالي 24 بالمائة من الموظفين ذوو أصـ.ـول مهاجرة، أي ما يساوي ضـ.ـعف نسبتهم في إدارات الدولة الأخرى.

وحسب وزارة الداخلية ليست هناك قواعد عامة وإجراءات محددة يتم اتخاذها لدى معالجة وبحث تهـ.ـم بالعنـ.ـصرية يتم توجيهها إلى موظفين مسؤولين عن دراسة طـ.ـلب اللجوء والبت فيه، من قبل زملائهم حيث يقوم المكتب أي “بامف” بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل منها.

ع.ج (د ب أ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى