close
Uncategorized

حاول لصق جريمته بالسوريين.. الحكم بأقصى عقوبة على لاجئ طعن زوجته في النمسا:تفاصيل كاملة

قضت محكمة في مدينة لينتس في النمسا بسجن سوري 15 عاماً بعد إدانته بتهمة محاولة القتل العمد لزوجته وذلك لأسباب تتعلق بالشرف كما نقلت وسائل إعلام.

وقال موقع krone النمساوي، الأربعاء، إن محكمة لينتس حكمت على لاجئ سوري يبلغ من العمر 51 عاماً بالسجن 15 عاماً بعدما أقدم على طعن زوجته بسكين كانت بحوزته بدافع الغيرة عليها، في حين نجت زوجته بأعجوبة من الهجوم.

رجل شرقي

وأضاف الموقع أن المتّهم أقدم على فعلته بحق زوجته التي تبلغ من العمر 41 عاماً في شهر أيار الماضي حيث طعنها برقبتها، بينما تمكّن المارة من إيقاف الرجل وطلب الإسعاف لزوجته بسرعة ما ساهم في نجاتها.

واتهم الادعاء العام الرجل بمحاولة قتل زوجته عمداً وعن سابق إصرار وتصميم بحجة أنها تتواصل مع رجال آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بأنه كان من الصعب عليه كرجل شرقي تقبل الإهانة التي سببتها زوجته له.

وشهدت الجلسات الأخيرة من المحاكمة مواجهة كلامية بين المتهم والخبيرة النفسية يدي كاستنر التي جلبتها المحكمة للشهادة. 

محاولة تبرير فاشلة

وقالت الخبيرة إن المتهم مسؤول تماماً عن أفعاله وأضافت أن المتهم يتظاهر باحترام قوانين النمسا ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بشؤونه العائلية. وشددت على أنه سيتصرف بالشكل نفسه في علاقاته المستقبلية. 

وحاول اللاجئ تبرير فعلته بإلصاقها بثقافة السوريين، حيث ردّ على الخبيرة النفسية بأنها لا تعرف شيئاً عن الثقافة الشرقية وقال إن هناك فروقاً بين المجتمع في النمسا والمجتمع الشرقي، إذ إن المجتمع الشرقي يحرم على المرأة أن تتواصل مع رجل آخر.

 

إلا أنه عندما سأله القاضي عما إذا كان من القانوني في سوريا مهاجمة المرأة بسكين إذا قامت بمثل هذا الفعل، قال المتهم: “لا، يجب أن تصمت وتحصل على الطلاق”، فأجاب القاضي: “إذاً لا يهمنا كثيراً”.

ولم يرَ المدّعي العام فيليب كريستل أي شك في محاولة القتل، خاصة وأن المتهم اعترف بأن طعن الرقبة “خطير” حيث طالب بأقصى عقوبة بحق المتهم.

من ناحية أخرى، دافع محامي الدفاع أندرياس ريتشينباخ عن المتهم قائلاً إن زوجة موكله استفزته في نزاع على الهاتف الخلوي، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً نهائياً بالسجن 15 عاماً على المتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى