كيف ستنعكس على طالبي اللجوء بألمانيا؟.. تسهيلات حكومية للمّ شمل العائلات
كيف ستنعكس على طالبي اللجوء بألمانيا؟.. تسهيلات حكومية للمّ شمل العائلات
برلين – يستبشر طالبو اللجوء في ألمانيا بتوجه الحكومة الاتحادية الجديدة بالتسهيلات التي تنوي تطبيقها من أجل لمّ شمل اللاجئين بأسرهم، ويأملون التعجيل بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.
فقد قرر الائتلاف الحاكم الجديد، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، باتخاذ تسهيلات لمّ شمل أسر اللاجئين،
من بينها التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استنادا لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة. علماً أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة.
وكانت الصراعات الجارية في المنطقة العربية -لا سيما في سوريا والعراق واليمن- إلى نزوح أعداد كبيرة من سكّان تلك البلاد باتجاه أوروبا، واستقبلت ألمانيا القسم الأكبر من هؤلاء، بعد اتباع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين.
ويقدر عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا في موجة اللجوء الأخيرة بنحو مليوني لاجئ، يُشكل السوريون منهم نحو 800 ألف بحسب مكتب الإحصاء الألماني في مايو/أيار 2021.
هذه الأرقام الكبيرة التي استقبلتها ألمانيا، تختلف أشكالها القانونية في إجراءات اللجوء، ومنها على سبيل المثال مشكلة “لم الشمل”، فقد كانت وما زالت إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها اللاجئون، خاصة حملة وثائق “الحماية الثانوية”، أو من الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء، ويحملون اللجوء الإنساني، ولكن ثمة أمور منعت لم شمل أسرهم أو أخرت ذلك، أو أنهم حرموا منه.
أمل مشوب بالحذر
الحكومة الحالية بثّت الأمل في نفوس اللاجئين، فالأحزاب المؤتلفة ليس لديها موقف سلبي منهم، وترفض العنصرية، وهناك وعود بحلّ مشكلات اللاجئين، والأهم بالنسبة للاجئين خلو الائتلاف الحاكم من الأحزاب العنصرية المتطرفة.
وقد شرعت الحكومة منذ توليها بالعمل على حلّ كثير من المشكلات التي تواجه اللاجئين، وهذه المشكلات سببها التعقيدات الإدارية في الدولة الألمانية، وهذا ما يستوجب العمل على إيجاد قوانين تراعي أوضاع اللاجئين، ومنها “لم الشمل” حيث ينتظر اللاجئون تحويل التصريحات التي صدرت عن الحكومة الألمانية إلى واقع ملموس وإجراءات.
وعود انتخابية
يقول باسم العوض موظف الاندماج في مكتب العمل في شمال الراين “لا شكّ أن مسألة لم الشمل من أكثر المشكلات التي تواجه اللاجئ هنا، لا سيما حامل الحماية الثانوية، كل ما يتردد عن إنهاء تلك المشكلة ما زال ضمن الوعود الانتخابية التي قطعتها تلك الأحزاب المتنافسة، أو أنها مقترحات لم تصل بعد لتصبح قوانين جديدة تحل مشكلة اللاجئين”.
ويضيف العوض في حديثه للجزيرة نت أن “الترجمة العملية المرتقبة للوعود الانتخابية التي قطعها المستشار الألماني أولاف شولتس بتسريع وتسهيل إجراءات لم الشمل للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء، تسهم بشكل إيجابي في عملية تسريع اندماج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل نتيجة الاستقرار الأسري”.
تعقيدات إدارية
مصطفى الصالح لاجئ سوري في ولاية بادن فيتمبيرغ، وصل إلى ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2015، لكن التعقيدات الإدارية حرمته من أسرته.
يقول الصالح، متحدثا للجزيرة نت، “لو كنت أعلم بما سيحصل لي لاحقا لما أتيت إلى ألمانيا، فما أن استقر وضعي بحصولي على حق اللجوء الإنساني لمدة 3 سنوات، باشرت بإجراءات لم الشمل”.
ويمضي في شرح حالته بالقول “لدي أسرة مكونة من شابين وفتاتين وأمهم، أصغرهم سنًا شاب وبنت كانا حينها دون السن القانوني (18 عاما) وبسبب البيروقراطية المعروفة في ألمانيا، وتقاعس بعض الموظفين عن القيام بواجبهم بالشكل الأمثل دخل أولادي الصغار سن الرشد وأتموا 18 عاما، وحيل بينهم وبين إكمال إجراءات لم الشمل، وأنا منذ 6 سنوات أتجرع كؤوس الوحدة والبعد عن دفء الأسرة”.
قوانين حديثة
نورمان سعيدي ممثل عن حزب فريق يورغن تودهوفر (حزب العدالة) في ولاية شمال الراين، يرى أن ألمانيا بحاجة لقوانين حديثة فيما يخص الهجرة واللاجئين، وأن أول أمر يجب أن تعمل عليه الحكومة الحالية هو المساواة بين اللاجئين.
ويشرح ذلك في حديثه للجزيرة نت بقوله “مثلا حاملو الحماية الثانوية عانوا وما زالوا يعانون في الإقامة التي تستوجب الحصول على جواز سفر من سفارة اللاجئ، أو عدم تمكنهم من إحضار أسرهم”.
ويضيف “يجب أن يتمكن جميع اللاجئين من إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا في المستقبل، لا يمكن هنا تأكيد أي تغيير في التعامل مع اللاجئين من خلال وعود فقط، ولا بد أن يساهم الإعلام بشكل إيجابي في حل تلك المشكلة”.
حالات إنسانية
أدت الصـ.ـراعات في الشرق الأوسط وفي سوريا خاصة إلى بروز ظاهرة لجوء الأطفال والقصّر إلى دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا تحديدا، والمغامرة بإرسال الأطفال في رحلة محفوفة بالمخاطر، أقدمت عليها أسر سورية كثيرة، بسبب ظروف الحياة الصعبة في سوريا، أو في مخيمات اللجوء، أو البلاد المجاورة لسوريا، بغية أن يشكّل هؤلاء الأطفال طوق نجاة لأسرهم.
تولي المؤسسات الألمانية المعنية باللاجئين اهتماما خاصا بالأطفال والقصّر الذين وصلوا دون أسرهم، لكن هذا لم يحل دون وجود مشكلة أكبر، وهي تأخر لم شمل تلك الأسر بأبنائها.
وعن ذلك يقول أيمن الجاسم الوكيل القانوني للطفل معن الجاسم (14 عاما) “وصل معن إلى ألمانيا قبل أكثر من سنتين، في رحلة شاقة، وهو يعاني من مرض حاد في الأمعاء، وقام أهله بتهريبه لألمانيا، على أمل علاجه، وكذلك يعمل على لم شمل أسرته، فوالده تعرض لشظية أدّت لبتر رجله، وتعيش الأسرة ظروفا صعبة في سوريا”.
ويضيف الجاسم للجزيرة نت “معن مسجل لدى دائرة الأطفال والقاصرين التي تقوم بدور الرعاية الثانوية له وصرف احتياجاته، وثمة رعاية خاصة يتلقاها، ولكنه إلى الآن ينتظر موعد جلسة استماع للحصول على تصريح الإقامة، وهو الآن لديه إقامة مؤقتة يتطلب تجديدها كل 6 أشهر ريثما يحصل على إقامة تسمح له بإجراءات لم الشمل”.