استدعاء القائم بالأعمال التركي في مصر على خلفية التظاهرات
علّق مسؤول دبلوماسي مصري على استدعاء وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة، على خلفية تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وزعم عبد الرحمن صلاح، آخر سفير مصري في تركيا، أن استدعاء مصر للقائم بالأعمال التركي يهدف إلى “تقديم احتجاج حول تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شؤون مصر الداخلية”.
كما زعم صلاح، في تصريحات لوكالة (RT) أن الاستدعاء تم على خلفية “القبض على أشخاص يحملون الجنسية التركية يدعون للتظاهر في مصر”.
وفي خطاب ألقاه أردوغان، بالدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، تطرق إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في السجن.
وقال أردوغان “وفاة الرئيس المصري المنتخب وهو ينازع الموت في قاعة المحكمة وعدم السماح لأسرته بدفنه جرح نازف في داخلنا”. وأضاف أن وفاته “أصبحت رمزا للحاجة العميقة للعدالة والإنصاف في المنطقة”.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانًا انتقدت فيه تصريحات الرئيس التركي، وقد تضمن وفق وزارة الخارجية التركية أكاذيب وافتراءات بحق أردوغان وتركيا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال في بيان “نرفض التصريحات المليئة بالكذب والافتراءات ضد بلادنا ورئيس جمهوريتنا، والتي أدلى بها متحدث الخارجية المصرية متجاوزًا حدوده في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري”.
وأضاف: “إن انتقاد الديمقراطية في تركيا من قِبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر تراجيكوميدي بحد ذاته”.
وبيّن أن تركيا باعتبارها عضو يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار.
ولفت إلى أن الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قِبل المجتمع الدولي، تتعرض لانتقادات مؤسسات دولية مختلفة.
وشدّد أقصوي على أن الإدارة الحالية في مصر تفضّل تبني موقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، وذلك بهدف التستر على انتهاكات حقوق الانسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري.
