اكتشاف كبير في تركيا على الحدود السورية يقدر بملايين الدولارات اليك التفاصيل

أعلنت مؤسسة البترول التركية في وقت سابق اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، جنوب شرقيّ البلاد، ليضاف الاكتشاف إلى العديد من المشروعات التي أعلنتها الحكومة في الأشهر الأخيرة، بينما تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج عملية لهذه الاكتشافات التي تطمح الدولة إلى أن تخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد على 40 مليار دولار سنوياً.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر تويتر، إنها اكتشفت حقلاً جديداً للنفط على بعد 32 كيلومتراً شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

وتعوّل تركيا، بحسب تصريح سابق لوزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، على إنتاج 100 ألف برميل عام 2023، مشيراً إلى أن إنتاج بلاده تجاوز 60 ألف برميل يومياً حالياً.

ويرى اقتصاديون أنه إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط والغاز من المناطق التي تتوسع تركيا في التنقيب عنهما براً وبحراً، فإن ذلك سيخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد من عجز الميزان التجاري، رغم ارتفاع الصادرات التركية.

تركيا تستورد 90% من احتياجات الطاقة

وتستورد تركيا سنوياً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة، بما يعادل حوالى 53.5 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 360 مليون برميل من النفط.

وتضغط أسعار الطاقة المتزايدة عالمياً على السوق المحلية إذ تسبب زيادة أسعار السلع النهائية، ما يمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين في تركيا الذين يكابدون بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ويرفع معدلات التضخم في الدولة.

و خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى وجود “مخاطر متزايدة” تتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة.

طاقة
13 اكتشافاً نفطياً جديداً في تركيا تعزّز طموحاتها الإنتاجية

وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى إمكانية إعادة هذه النظرة إلى “مستقرة” ثانية في حال رصد تطور واستدامة في فعالية السياسة النقدية، لافتة إلى أنها لم تغير تصنيفها للدَّين التركي، لكنها حذرت من أنه قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة التركية “إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، ما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي”.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء الماضي، أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) 25% في الشهور المقبلة، وأن خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.

ضعف الليرة يعزز إقبال الأتراك على الدولار

وقالت موديز: “نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى نحو 25% بل وأكثر في الشهور المقبلة”، مضيفة أنها تتوقع أن يراوح معدل التضخم بين 17% و18% بنهاية العام المقبل 2022.

وذكرت موديز أن ضعف الليرة عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة بالنظام المصرفي لا تزال قوية، في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع.

وقالت الوكالة إن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وإنها تتوقع حالياً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% في 2022، ما يقدَّر بنحو 11% هذا العام.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، أن زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد.

وقال أردوغان إن التقلبات في الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف، داعياً الأتراك الذين يحتفظون بعملات أجنبية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوده.