فصل رئيس بلدية بولو المعادي للاجـ.ـئين من “حـ.ـزب الشعب الجمهوري .. إليكم التفاصيل في اول تعليق
قرر “حزب الشعب الجمهوري” التركي إحالة رئيس بلدية بولو “تانجو أوزجان” إلى مجلس تأديبي تمهيداً لطـ.ـرده من الحـ.ـزب بسبب إهرانته ممثلة حـ.ـزب العدالة والتنمية في مجلس البلدية وبسبب رقصه من النافذة أمام محتجين تضامنوا معها في وقفة احتجـ.ـاجية أمام البلدية.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري “سعيد تورون”: “نتابع تصرفات رئيس بلدية بولو منذ مدة، حذرناه عدة مرات شفهيا، أحلناه أيضاً إلى مجلس تأديبي بسبب إهـ.ـانته سيدة تركية في أيلول 2021، قررنا بالإجماع فصل تانجو أوزجان بسبب مواقفه وسلوكياته التي تتعـ.ـارض مع مسؤوليات الحـ.ـزب”.
وعلى عكس ما كان متوقعاً من أن الفصل على خلفية مواقفه العنـ.ـصرية وتحريـ.ـضـ.ـه على اللاجـ.ـئين أشار موقع صحيفة شفق التركية إلى السبب هو تلميح أوجان أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية رئيس الحـ.ـزب كليتشدار اوغلو.
وفي أول تعليق له على خبر الفصل قال رئيس بلدية بولو: “لقد مارست السياسة دون أي تغيير، كررت في جميع المحافل أنني كمالي، قومي تركي يتقبل جميع الهويات العرقية، مناهض للإمبريالية ويحب بلاده كثيرًا، لم يتغير خطي أبداً، ولن يتغير، أنا لست عضواً في حـ.ـزب الشعب الجمهوري أنا ابن هذا الحـ.ـزب.
وعُرف أوزجان بمواقفه العنصـ.ـرية المعادية لوجود السوريين، وسعيه المستمر لطردهم من المدينة، والتضـ.ـييق عليهم، بل وصل الأمر أنه توعد بطـ.ـردهم بالقـ.ـوة من البلديات والمدن لو امتلك ذلك القرار،
وما إن استلم رئاسة بلدية “بولو” غرب تركيا في نيسان أبريل/2019 حتى أصدر قرارً بقطع المساعدات الممنوحة للاجـ.ـئين السوريين بالمدينة تنفيذاً لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعـ.ـارض الذي ينتمي إليه.
وفي آب أغسطس 2021 وافق مجلس بلدية بولو على مقترح قدمه رئيسها تانجو أوزكان، وينص على رفع رسوم فواتير الماء والنفايات الصلبة 10 أضعاف على الأجانب الموجودين في المدينة، في خطوة تهدف إلى دفع اللاجـ.ـئين السوريين لمغـ.ـادرة الولاية الواقعة بشمال غربي تركيا، والتي تضم 4200 لاجـ.ـئ سوري.
ورفع أنصار أوزجان في أيار الماضي لافتات، باللغتين العربية والتركية بعنوان “نداء أخير” تطالب اللاجـ.ـئين بالرحـ.ـيل عن تركيا بالقول: “حان وقت سفركم إلى بلدكم، لأنكم قلـ.ـتم قبل 11 سنة إنكم أتيتم إلى هنا كضيوف،
والآن طالت هذه الضيافة كثيراً، ترون الأزمة الاقتصادية في بلدنا، شبابنا بدون عمل، وعائلات تعيش الجـ.ـوع، بهذه الظروف لم يبق لدينا خبز أو ماء حتى نشاركه معكم”.
وكان عدد من المحامين والأكاديميين الأتراك إلى جانب عدد من الناشطين السوريين في شباط الماضي بدعوى قضـ.ـائية ضـ.ـد أوزجان، بتهـ.ـمة التحـ.ـريض على الكراهية ضـ.ـد اللاجـ.ـئين السوريين وتضمنت الدعوى اتهام أوزجان ببث الكـ.ـراهية والتمييز العنصري
(المادة 122 من قانون العقوبات) وانتهاك والإخلال بأمن الناس وسلامهم ( المادة 123 من قانون العقوبات ) وإهـ.ـانة وتحقير الآخرين (المادة 216 من قانون العقوبات)
وإساءة استخدام المنصب الوظيفي (المادة 257 من قانون العقـ.ـوبات) ومنع الآخرين من الاستفادة من الخدمات الحكومية العامة (المادة 113 من قانون العقـ.ـوبات) وانتـ.ـهاك حرية العمل (المادة 117 من قانون العقوبات).
