انخفاض جديد بمعدل البطالة بعد توافر الاف فرص العمل في هذه الولايات التركية والاتراك يعقدون امالهم على هذا الامر لانخفاض الليرة
انخفض معدل البطالة في تركيا، خلال شهر ديسمبر الماضي، بشكل طفيف، مقارنة بشهر نوفمبر الذي سبقه.
وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن معدل البطالة سجل 11.2% في ديسمبر الماضي، بانخفاض نسبه 0.1% عن البيانات التي سجلت في نوفمبر.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل -فوق 15 عاما- 3.8 مليون مواطن.
معدل البطالة
وخلال نفس الفترة، ارتفع التوظيف بـ 0.3% إلى 47%، إلى 30.1 مليون شخص.
ووصل معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 52.9% في هذا الشهر، بارتفاع بـ 0.3%% عن تشرين الثاني/ نوفمبر السابق.
وبلغ حجم القوى العاملة نحو 33.9 مليون شخص في كانون الأول/ ديسمبر، بارتفاع بـ 238 ألف شخص عن الشهر السابق.
وكانت البطالة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 عند 12.7%.
وبداية الأسبوع الجاري، أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TUIK)، عن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المحليين لشهر يناير.
وقالت الإحصاء في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 11.10%، وبنسبة 11.10%، وبنسبة 48.69% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
وأضافت أن “معدل التضخم السنوي بلغ 48.69 في المائة في أسعار المستهلك و 93.53 في المائة في أسعار المنتجين المحليين”.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
السياحة والتضخم
وفي سياق منفصل، عقد الأتراك آمالا كبيرة على السياحة، في معركة التضخم التي تقودها تركيا، وتعمل على محاربتها من أجل تخفيضها.
وتأتي أرقام السياحة القياسية، لتخفف شيئا من الصعوبات التي يواجهها الأتراك في تغطية نفقاتهم.
وطالما عقدت الحكومة آمالا كبيرة على السياحة في تعديل احتياطي النقد الأجنبي، بعد موجة العملات التي ضختها في الأسواق لتعديل سعر صرف الليرة.
ويضطر المواطنون الأتراك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكنهم تحمله وكيفية وضع ميزانياتهم.
وأدى مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض العملة، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، إلى أزمة في ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.
وقفز التضخم في تركيا يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 48.7 بالمئة، بعد أن سجل 36 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
