عودة طوعية 98 لاجئ عراقي بعد ان تلقوا 1000 يورو لكل شخص
عودة طوعية 98 لاجئ عراقي بعد ان تلقوا 1000 يورو لكل شخص
أعلنت ليتوانيا أمس الأحد 2 كانون الثاني/يناير، عن تسيير أول رحلة إعادة طوعية لمهاجرين عراقيين إلى بلادهم، بالتنسيق مع السلطات العراقية. الخارجية الليتوانية قالت إن 98 عراقيا عادوا على متن طائرة ستنقلهم إلى مطاري بغداد وأربيل، بعد أن تلقى كل منهم مبلغ ألف يورو مقابل موافقتهم على العودة.
مع بداية العام الجديد، عادت قضية المهاجرين العالقين إما على الحدود البولندية البيلاروسية أو على الحدود الليتوانية لتطفو من جديد على سطح أخبار الهجرة، مع إعلان السلطات الليتوانية تسيير أول رحلة إعادة “طوعية” لنحو 100 مهاجر عراقي إلى بلادهم.
الخارجية الليتوانية نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني تحدثت فيه عن مغادرة 98 عراقيا، الأحد 2 كانون الثاني/يناير، إلى بلادهم على متن أول رحلة من نوعها مخصصة لمهاجرين رفضت طلبات لجوئهم.
البيان نقل على لسان وزير الخارجية غابرييليوس لاندسبيرغيس قوله “منذ بداية أزمة الهجرة ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ونتواصل مع الحكومة العراقية التي نقدر تعاونها البناء في إصدار الوثائق للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة”.
لاندسبيرغيس أضاف أن “هؤلاء وقعوا ضحـ.ـايا خداع النظام غير الديمقراطي في بيلاروسيا. نحن ندرك أن تدفق الهجرة غير النظامية يمكن أن يستأنف في أي وقت، لذلك نعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي على إغلاق مسارات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”.
ألف يورو
وأقلعت الطائرة من مطار فيلنيوس الدولي باتجاه مطاري بغداد وأربيل، وكان على متنها بالإضافة للمهاجرين، ضـ.ـباط من حرس الحدود ومترجمين.
السلطات الليتوانية عرضت على المهاجرين، إذا وافقوا على العودة الطوعية، منحهم مبلغ ألف يورو لمرة واحدة، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة في بلادهم. العرض سيبقى ساريا حتى الـ20 من الشهر الجاري، وسيتم تمويل المبالغ من صندوق المفوضية الأوروبية لليتوانيا لإدارة أزمة الهجرة.
وزيرة الداخلية الليتوانية آني بيلوتايت، في تصريح لوسائل إعلامية محلية، قالت “التكلفة الأساسية للاعتناء بمهاجر واحد هي 11 ألف يورو سنويا، لذا من الواضح أنه من المربح أكثر بكثير بالنسبة لنا شراء تذاكر (العودة الطوعية) وترتيب رحلات الإعادة…”.
“نمضي أيامنا بالفراغ”
لكن كيف يبدو الوضع بالنسبة للمهاجرين العالقين في مراكز الاحتجاز الليتوانية؟
خالد*، مهاجر عراقي من كردستان، مقيم حاليا في مركز روكلا لاستقبال المهاجرين، قال لمهاجر نيوز إن الأوضاع المعيشية تزداد سوءا يوما بعد يوم. الشاب طلب التحفظ عن ذكر هويته خوفا من السلطات الليتوانية التي تشدد الرقابة على تواصل المهاجرين خارج المركز.
يقول خالد “نحن عالقون هنا. يريدون أن يقولوا لنا أن لا أمل من البقاء في ليتوانيا وعلينا العودة. نمضي أيامنا بالفراغ، حرفيا، لا شيء نقوم به هنا سوى التجول في الساحة أو التحدث مع بعض أو محاولة تأمين وسيلة لشراء أرصدة إنترنت لهواتفنا الخلوية”.
وصل خالد إلى ليتوانيا مطلع تموز/يوليو الماضي قادما من بيلاروسيا، “وصلت بيلاروسيا منتصف حزيران/يونيو. التأشيرة كانت أكثر من سهلة ومكتب السفريات الذي كنت قد اتفقت معه على الرحلة أوضح لي أنني سأستمتع كثيرا وسأجد نفسي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بوقت قياسي. لم يكن أمامي الكثير من الخيارات سوى أن أصدق”.
ويضيف “عبور الحدود كان أكثر من عذاب، أسوأ تجربة مررت بها بحياتي. أمضيت والمجموعة التي كنت برفقتها أربعة أيام نتنقل بين حاجزي حرس الحدود البيلاروسي والليتواني، في كل مرة كانوا يشهرون الأسلحة بوجوهنا ويطلبون منا العودة من حيث أتينا، إلى أن صادفنا دورية ليتوانية وافقت على نقلنا، أشبه باعتقالنا، إلى هذا المركز الذي نحن فيه”.
وحول العودة الطوعية قال “أنا رفضت العودة الطوعية ومبلغ الألف يورو، فبكافة المقاييس لن أتمكن من تعويض عائلتي كل ما دفعته من أجل أن أصل هنا،
فضلا عن أن العودة إلى العراق تعني انتهاء الأمل بحياة جديدة. يمكنني أن أؤكد لك أن معظم من وافقوا على العودة الطوعية وأخذوا مبلغ التعويض سيعاودون الكرة من جديد، ربما عن طريق آخر، لكنهم لن يبقوا في العراق”.
أقل من 2% من طلبات اللجوء نالت الموافقة
ومنذ بداية أزمة الهجرة على الحدود الشرقية للاتحاد، طردت فيلنيوس أكثر من 500 مهاجر وصلوا أراضيها عبر بيلاروسيا. في حين لا يزال أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر متواجدين في مراكز الاستقبال الليتوانية.
وحسب وسائل إعلامية محلية، منحت السلطات الليتوانية الموافقة على 54 طلب لجوء فقط خلال 2021، من أصل 3,272، ما يمثل أقل من 2% من مجمل طلبات اللجوء.
فضلا عن ذلك، وافق البرلمان الليتواني في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي على تعديلات تسمح باحتجاز المهاجرين لمدة تصل حتى سنة كاملة، وذلك عقب حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد بمواجهة “أزمة” الهجرة التي شهدتها على حدودها مع بيلاروسيا.
التعديل لم يغير كثيرا من الوضع الذي كان قائما بالأصل، حيث كانت تسمح التشريعات للسلطات باحتجاز المهاجرين ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى، في حال رفضت طلبات لجوئهم.
