أمريكا تصدر بياناً بشأن الهجـ.ـمات التي يشـ.ـنها النظام على إدلب

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية, اليوم الإثنين, خصصته لسوريا والهجـ.ـمات التي يشـ.ـنها النظام على إدلب.

حيث أصدرت الخارجية الأمريكية, بياناً, أعلنت فيه ادانـ.ـتها لما يقوم به النظام السوري من هجـ.ـمات ممنـ.ـهجة على مدينة إدلب وريف حلب.

واتهمت الخارجية الأمريكية في بيانها روسيا والنظام السوري بقـ.ـتـ.ـل المدنيين من خلال هجـ.ـمـ.ـاتهم على المناطق المؤهولة بالسكان في إدلب وحلب.

المصدر : هيومن فويس

تطور مفاجئ.. شخصيات علوية بارزة تطالب برحيل “الأسد” بعد تـ.ـردي الأوضاع المعيشية

تسببت الأزمـ.ـات المعيشية التي تفـ.ـتك بمناطق نظام الأسد بمطالبات جديدة برحيل بشار الأسد، لكن هذه المرة من أشخاص من داخل الطـ.ـائفة العلوية.

وذكر موقع “أورينت” أن أربع شخصيات علوية طالبت مؤخرًا بشار الأسد بالتنحي، يحركها الواقع الاقتصادي والأزمـ.ـات المعيشية، رغم أنها لم تتحرك لآلاف الجـ.ـرائم الأخرى التي ارتكـ.ـبها، والتي من ضمنها صور “قيـ.ـصر”، التي تسببت بالعقـ.ـوبات الحالية.

وأول تلك الشخصيات هو “زياد هواش”، وهو من وجهاء مدينة صافيتا، والذي طالب طـ.ـائفته العلوية بعدم انتخاب بشار، والابتعاد عن حكم سوريا مئة عام، بعد الجـ.ـرائم التي اعترف بارتكـ.ـابها من قبل النظام.

أما الشخصية الثانية فهي “منى غانم”، الطبيبة العلوية، التي طالبت بشار الأسد بالتنازل عن الحكم لصالح أحد قادة النظام، وبإشراف روسي، ليس من أجل المجـ.ـازر التي سفـ.ـكها، لكن لتخفيف الضغـ.ـط الاقتصادي عن السوريين.

فيما كان “لؤي حسين”، الشخصية الثالثة، المعروفة بالغمـ.ـوض وبالعمالة لاستخبارات النظام، والذي طالب الأسد بالتنحي، لإنقاذ الليرة السورية من انهـ.ـيار محتـ.ـم، مضيفًا أنه لا يطالبه بالتنـ.ـحي بسبب أفعاله وسياسته التي أوصلت سوريا إلى ماهي عليه الآن، بل لإنقاذ الاقتصاد.

أما رابع المطالبين برحيل الأسد فكان المجند “محمد سلمان الحلو”، الذي طالب العلويين بمدنييهم وعسكرييهم بالتنحي عن قيادة الدولة السورية، مشيرًا إلى أن النـ.ـظام هو سبب الجـ.ـوع الذي يعـ.ـانيه الشعب.

وتأتي تلك المطالبات بتنحي بشار الأسد بعد يـ.ـأس الشارع العلوي من سياسة النظام ورئيسه؛ التي أوردت شبابه المهـ.ـالك، وتسببت بتقديمهم قـ.ـرابين ليبقى بشار على سدة الحكم، في وقت بدأت فيه الكثير من الشخصيات الإعلامية والفنية تخرج عن صمتها وتفـ.ـضح الواقع المـ.ـرير.

المصدر : الدرر الشامية

تركيا في أقل من أسبوع .. ثلاثة قرارات “حساسة” قلبت المشهد رأسا على عقب

شهدت تركيا في أقل من أسبوع إصدار ثلاثة قرارات قلـ.ـبت المشهد الداخلي رأسا على عـ.ـقب، لاسيما أنها جاءت بصورة متـ.ـواترة وارتبطت بملفات وقضايا تعتبر “حسـ.ـاسة” وتهم شريحة كبيرة من المواطنين.

ورغم أن قرارات سابقة كانت قد حـ.ـرّكت الشارع الداخلي للبلاد في الأشهر والسنوات الماضية، إلا أن حالة التزامن بين التطورات التي شهدتها الأيام الماضية كانت نقطة لافتة.

ولم تقتصر القرارات على مجال دون الآخر، بل تميزت بأنها التمست قضايا سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية.

دعوى “حزب الشعوب”

القرار الأول هو الدعوى القضائية التي رفعها مكتب المدعي العام في تركيا أمام المحكمة الدستورية العليا، لحل “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، في خطوة لافتة سبق وأن مهدت لها في الأشهر الماضية دعوات لإغلاقه بشكل كامل، وجاءت بشكل خاص من قبل زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي، المتحالف مع “حزب العدالة والتنمية” .

الدعوى كان قد سبقها إجراء شهده البرلمان التركي بإسقاط عضوية النائب في الحزب المذكور عمر فاروق جرجلي أوغلو، بعد اتهـ.ـامات وجهت له بـ”الدعـ.ـاية لمنظـ.ـمة إرهـ.ـابية”.

وتتـ.ـهم الحكومة التركية حزب الشعوب” بالارتباط مع “حـ.ـزب العمال الكـ.ـردستاني”، ما أدى لمحـ.ـاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته في السنوات الماضية، لكن الحـ.ـزب الكـ.ـردي ينـ.ـفي وجود هذه الصلات.

إقالة محافظ البنك المركزي

بعد يومين فقط من القرار المذكور أقيل محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، بعد 5 أشهر من تعيينه بقرار رئاسي، وتم تعيين شاهب كافجي أوغلو مكانه.

وجاء قرار الإقالة بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.

وفي 24 ديسمبر 2020، أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17%.

ويعد المحافظ الجديد الثالث في أقل من عامين الذي يعينه الرئيس التركي إردوغان بعد أغبال وقبله مراد أويصال.

والمحافظ الجديد (شهاب كافجي أوغلو) هو من معارضي رفع أسعار الفائدة، وفي فبراير الماضي كتب في مقال له في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة”.

وأضاف: “ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”

بالتزامن مع القرار الاقتصادي المذكور أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنـ.ـاهضة الاعتـ.ـداء على المرأة والعنـ.ـف المنزلي المعروفة باسم (اتفاقية إسطنبول).

وكانت تركيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحـ.ـد منه وتعـ.ـزيز المساواة.

ومنذ سنوات كان هناك أصوات من قبل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد ومعه حليفه “حزب الحركة القومية” بأن “اتفاقية إسطنبول” تشـ.ـجّع على العنـ.ـف، من خلال “تقـ.ـويض الهيكل الأسري”.

في المقابل علت أصـ.ـوات معارضة، واعتـ.ـبرت أن الاتفاقية وعلى الرغم من التوقيع عليها إلا أن البلاد لم تشهد تطبيقا صارما لبنودها.

وفي أغسطس العام الماضي كانت الحكومة التركية قد أبدت نيتها الانسـ.ـحاب من الاتفاقية، الأمر الذي فتح الباب أمام تظـ.ـاهرات نسائية رافضة لذلك في عدة ولايات تركية.

وقال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، نعمان قرتولمش في ذلك الوقت إن توقيع “اتفاقية إسطنبول” كان خاطئا حقا.

وأرجع قرتولمش السبب إلى نقطتين في الاتفاقية، إحداهما أنها لا تتوافق مع الدولة التركية أبدا، بحسب تعبيره، والثانية هي قضية الميـ.ـول الجـ.ـنسية.

وأوضح أن “هناك بندين نرفـ.ـضهما في هذه الاتفـ.ـاقية، وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميـ.ـول الجنـ.ـسية”، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن “هذين البندين يعطـ.ـيان مساحة من الحـ.ـرية يتم التـ.ـلاعب بها من قبل مجتـ.ـمع الميم ( الشـ.ـواذ )”.