بعد الدنمارك.. السويد تتبنى نظام جديد للقادمين من هذه المدن السورية وتعلن موقفها من الفارين من التجنيد!

وضعت السويد نظاما جددا للتعامل مع اللاجئين من مختلف الدول، لكن هذا النظام لديه خصوصية في التعامل مع السوريين القادمين من مدن معينة تصنفها البلاد كمناطق آمنة

لا يسمح للسوريين ولا فلسطيني سوريا بالقدوم منها والحصول على حق اللجوء، وهو نظام بدأ العمل بها منذ بداية العام الجاري 2021.

ووفقا لتقرير وزارة الهجرة السويدية يقضي هذا النظام بأن اللاجئين السوريين الذين اضـ.ـطروا للنـ.ـزوح الداخلي إلى العاصمة دمشق يتم رفض طلب لجوئهم، حتى لو كانوا قد نزحوا إلى دمشق من مدينة غير آمنة

باعتبار الشخص الذي توجه إلى العاصمة هو شخص قادر على النزوح، وذلك وفقا لتقييم الوضع الأمن الذي نشرته مصلحة الهجرة مؤخرا والذي ينص على تغييرات جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع طالبي اللجوء السورييين.

دراسة فردية لطلبات اللجوء

دائرة الهجرة في السويد باتت تدرس ملف كل طالب لجوء بشكل فردي من عدة زوايا أهمها، المدينة التي أتى منها الشخص، وهل هي آمنة أو لا، ويتم تصنيف عدد من المدن على أنها آمنة مثل دمشق والسويداء والحسكة وطرطوس والقامشلي.

كما تتم دراسة الشخص ومهنته والأسباب التي دفعته للقدوم إلى السويد، إضافة إلى معرفة إن كان هناك مكان آخر يستطيع الشخص الذهاب إليه داخل سوريا أو خارجها بمعنى الإقامة في دولة أخرى.

فعملية الموافقة على طلب اللجوء أو الحماية لن تكون على أساس الوضع العام في سوريا وفق ما كان في الفترة ما بين 2012 و 2020 ، بل أصبح قرار اللجوء أو الحماية المؤقتة في2021- 2022 وما بعد ذلك يعتمد على الأسباب الفردية لكل شخص والخطـ.ـر الذي من المحتمل أن يهدد حياته.

إثبات أسباب فردية لخطـ.ـر فردي يتعرض له الشخص في سوريا أمر معقد ومن الصعب إقناع مصلحة الهجرة به لأن هذا هو ما يطلق عليه اللجوء السياسي.

تصنيف المدن السورية

ووفقا لتقييم الوضع الأمني الأخير تم تصنيف محافظة طرطوس على أنها الأكثر أمانا لتليها مدن أخرى مثل دمشق والحسكة والقامشلي وتم اعتبارها مدنا آمنة وأقل خطـ.ـرا مما كانت عليه قبل أعوام.

مثلا لو كان طالب اللجوء من سكان حلب ولديه عائلة في دمشق أو لديه القدرة المادية قد تعتبر دائرة الهجرة أن بإمكانه الانتقال إلى دمشق الأكثر أمانا، وبالتالي لن يتم قبول طلب لجوئه إلى السويد طالما يستطيع الانتقال إلى مكان آخر آمن داخل بلده.

وبالنسبة للقادمين من طرطوس قد ترفض طلباتهم في الحصول على الحماية أو اللجوء، لأن السويد لا تصنف مستوى العنف الموجود فيها على أنه خطير وعشوائي.

لكن الأمر يختلف في مدن حلب وإدلب والرقة وحماه وحص ودير الزور والتي تعتبر دائرة الهجرة في السويد أن الصراع في تلك المناطق لا يزال خطيرا ويمكن إعطاء الأشخاص القادين من تلك المدن حق الحماية.

الموقف الفارين من التجنيد

الكثير من الشباب السوري قرر الهرب من سوريا بسبب عدم رغبتهم في الانخراط في القتال المسلح والانضمام إلى صفوف قوات جيش النظام، وبالتالي فإن كل شاب يتراوح عمره ما بين 18 و42 عاما ملزم بتأدية خدمة التجنيد الإلزامي لمدة عامين، قد تطول إلى خمسة أو ستة أعوام نظرا للوضع الأمني في البلاد، وحالة الحـ.ـرب لكن في تفاصيل التقرير أوضحت دائرة الهجرة أن طلب الشاب للخدمة العسكرية ليس سببا كافيا لإعطائه الحماية المؤقتة أو اللجوء.

وبموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف التي صادقت عليها السويد وتوجيهات المحكمة الأوروبية يمنع إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطـ.ـرا حقيقيا بالاضـ.ـطهاد أو التعـ.ـذيب أو سـ.ـوء المعـ.ـاملة أو تهديد الحياة وبالتالي فإن هناك معايير لضبط هذه المسألة.

تعليمات التقرير الجديد تخص بشكل أساسي طالبي اللجوء الجدد في السويد وجميع الأشخاص الذين لم يحصلوا على قرار إقامة ومن غير المعروف هل ستتحول مصلحة الهجرة لتغير موقفها من حامل بالإقامة المؤقتة القادمين من مدن سورية آمنة وتوقف عن تجديد الإقامة لهم وتعيده إلى سوريا كما فعلت الدنمارك.

هذا الأمر غير وارد ولكن قد يتغير الوضع في حالة وصول أحزاب اليمين المتشدد في السويد لتشكيل حكومة سويدية في حالة فوزهم بالانتخابات القادمة في سبتمبر/ أيلول العام 2022.

صعوبة عملية الترحيل

مصلحة الهجرة تقول إنه بإمكان السوريين المرفوضة طلبات لجؤوهم العودة إلى بلادهم وذلك دون توضيح كيف يتم ترحيلهم دون وجود علاقات بين سوريا والسويد لتنسيق ترحيل هؤلاء اللاجئين، ووفقا للتقييم الجديد الذي يخص طالبي اللجوء الجدد فإن لن يؤثر على اللاجئين الحاصلين على إقامة في السويد وما ورد في التقرير الجديد هو عدم سحب أو وقف تجديد الإقامات.

الوضع في الدنمارك

وكان مجلس اللجوء في الدنمارك قد تبنى منذ نهاية 2019 تقارير داخلية تتحدث عن إمكان عودة اللاجئين الآتين من دمشق، في وقت ترتكز سياسته اليوم على درس كل حالة لجوء بمفردها قبل تجديد الإذن المؤقت الممنوح، أو وضعها على قوائم الترحيل التي تضم الآلاف.

الدنمارك شرعت منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها في تبني سياسة منحهم “حماية مؤقتة مشروطة” بتعهدهم العودة إذا تحسن الوضع في مناطقهم، والتي قسمتها لاحقاً إلى آمنة وغير آمنة، استناداً إلى تقييم أجراه وفدان أرسلتهما إلى سوريا ولبنان في عام 2019، وضما مشرعين وقانونيين. لكن هذا التقييم والإجراءات التي يخضع لها عارضها نشطاء قانونيون وحقوقيون كُثر.

وكانت منظمات حقوقية غير حكومية دنماركية قد جمعت بدعم من اليسار نحو 50 ألف توقيع لعرض قضية اللاجئين على مشرعي مجلس النواب، كما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي الترحيل القسري إلى بلد “تتوافر فيه كل الأسباب للاعتقاد بمواجهة المرحلين خطـ.ـر المـ.ـوت والتعرض لسـ.ـوء المعاملة”.

وواكب محامون سوريون ورجال قانون دنماركيون تقرير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمطالبة “مجلس اللجوء” الدنماركي باعتماد القرار كمبدأ قانوني يمكن قياس أحكام اللجوء عليه، ويسمح بوقف تجميد إقامات الآتين من دمشق وريفها، وبعدما أجرى “مجلس اللجوء” مداولات في القرار أعلن أن “لا شيء فيه يدعو إلى تغيير ممارسات الدنمارك مع اللاجئين استناداً إلى اعتبار سلطاتها دمشق وريفها منطقتين آمنتين لعودتهم إليهما”.

القرار جدد حال الإحباط لدى حوالى 4500 لاجئ من دمشق وريفها يخضعون لأحكامه، في وقت يصرّ محامون ومتخصصون في قضايا حقوق الإنسان على أخذ المحاكم الوطنية بقرار المحكمة الأوروبية الذي اعتبر أن “كل سورية غير آمنة”.

القوانين الجديدة في السويد ومن قبلها الدنمارك تضع أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في وضع لا يحسدون عليه، وبات أمامهم إما النزوح مجددا لكن هذه المرة من السويد أو الدنمارك باتجاه دولة أوروبية أخرى تكون فيها ظروف اللجوء أكثر سهولة أو العودة إلى جحيم النظام السوري والذي قد يواجهون فيه صنوفا من الأخطار المرتبطة بالوضع الأمني بشكل عام، أو بممارسات النظام ضدهم بشكل خاص.