تصريح هام لمسؤول أممي لا عودة وشيكة للاجئين السوريين إلى بلدهم

دومينيك بارتش ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، لدى الأردن، متحدثا لـ “الأناضول”:-نعتمد على الدعم الكبير والقوي جدا من حكومات البلدان المضيفة-برنامج إعادة التوطين يُعد جزءا مهما جدا من الحلول لمشكلة اللاجئين

اعتبر دومينيك بارتش، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) لدى الأردن، أن برنامج “إعادة توطين” السوريين هو تقاسم للمسؤولية مع دول اللجوء،

وأعرب عن قلقه من عدم عودة وشيكة للاجئين إلى بلادهم، وبأنه سيتعين عليهم “الاستمرار في الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية”.

حديث بارتش، جاء خلال مقابلة خاصة أجرتها معه “الأناضول”، في مكتبه بالعاصمة عمان، تناولت مختلف الأمور المتعلقة باللاجئين السوريين بالمملكة.

وقال: “اندلع الصراع السوري قبل أكثر من 10 سنوات، وأنتج عددا هائلا من اللاجئين الذين وجدوا مأوى في البلدان المجاورة، وأيضا عددا كبيرا جدا من النازحين الداخليين”.

وأضاف: “بعد سنوات عدة من تحركات اللاجئين هذه، لاحظنا الإيجابيات والسلبيات، أما الجانب الإيجابي فهو أن اللاجئين تمكنوا من إحراز تقدم جيد في أن يكونوا قادرين على الوقوف بمفردهم، وقادرين على العمل في بعض القطاعات غير الرسمية؛ لدعم أنفسهم”.

وعن الجانب السلبي، أشار المسؤول الأممي إلى أنه “لسوء الحظ، لا يبدو ممكنا عودة هؤلاء إلى وطنهم في المستقبل القريب”.

واستدرك قائلاً: “هذا يضعنا في موقف صعب للغاية؛ لأن الكثيرين منهم لا يزالون يأملون في العودة إلى سوريا مستقبلا. وفي الوقت ذاته، بالطبع، يحتاجون الآن إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على ذلك”.

وأردف: “هم يريدون التأكد من أن الأطفال يمكنهم الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة، ويريدون التأكد من أنه ربما بمؤهلاتهم الحالية، يمكنهم الوصول إلى سوق العمل، وما إلى ذلك”.

وتابع: “نحن نعتمد على الدعم الكبير والقوي جدا من حكومات البلدان المضيفة، كالأردن، والذي أوجد بشكل إيجابي بيئة يستطيع اللاجئون فيها السعي إلى تحقيق هذا الأمر (الانخراط بسوق العمل)”.

وأوضح قائلا: “نحن قلقون بعض الشيء من عدم وجود احتمال وشيك للعودة إلى سوريا، وسيتعيّن على اللاجئين الاستمرار في الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية”.

وعن أعداد اللاجئين السوريين بالأردن، بيّن بارتش أنه وفقاً لسجلات المفوضية، يبلغ عددهم “660 ألفا، وهم أولئك الذين دخلوا بعد بدء النزاع في سوريا، ومروا بعملية تسجيل، وكانوا بحاجة إلى حماية”.

لكنه أكد أن “العدد أكبر من هذا”، مُعتبرا أن “الاختلاف يتعلق بحقيقة أنه لم يتقدم جميع السوريين للتسجيل لدى المفوضية، وثمة (سوريون) آخرون موجودون في المملكة في مراحل مختلفة، لكنه ما زال يشار إليهم باللاجئين”.

وهنا، اعتبر المسؤول الأممي أن من وصلوا قبل الصراع “ليس بالضرورة أن يكونوا مسجّلين، لكن بعضهم يواجه، طبعا، التحديات ذاتها، ولن يتمكنوا اليوم من العودة إلى سوريا”.

ويتحدث الأردن عن وجود نحو 1.3 مليون سوري على أراضيه؛ مُضيفا من دخلوا البلاد قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، إلى قائمة المدرجين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة.

وحول ما يُعرف بـ “إعادة التوطين”، شدّد بارتش على أن الأمر “يُعد جزءا مهما جدا من الحلول لمشكلة اللاجئين، فهناك الكثير من البلدان التي تقدم هذا الخيار، لنقلهم إلى بلد ثالث”.

ولم يعتبر أن هذا البرنامج مستحدث أو يرتبط بالسوريين فقط، لكنه “متاح منذ السابق، ويعمل في جميع البلدان”.

أما أبرز الدول لذلك الخيار، فهي بحسب بارتش الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.

ولا يقتصر الأمر على تلك الدول، لكنه أضاف إليها ما سمّاها بالبلدان “ذات الدخل المتوسط، وبشكل متزايد، فهي مستعدة لقبول اللاجئين؛ كمحاولة لتقاسم العبء”.

وعلى الرغم من نجاح برنامج “إعادة التوطين”، فإن أعدادهم لا ترقى إلى مستوى طموحات المنظمة الأممية؛ إذ بلغ عددهم من الأردن في العام الماضي 4 آلاف، وبنسبة لا تزيد على 1 بالمئة من إجمالي عدد اللاجئين من سوريا، وفق بارتش.

وتابع: “على الرغم من كونه جزءا مهما من الحلول، فإنه لا يمنحنا الأرقام التي نأمل ونتمنى، فنحن نستخدم إعادة التوطين لظروف محددة للغاية”