بعد البانيا والامارات..توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين تركيا والسلفادور لانتعاش الاقتصاد والليرة التركية..فماذا تضمنت الاتفاقيات.؟
وقعت تركيا والسلفادور، الخميس، 6 اتفاقيات تعاون عقب مباحثات الرئيسين رجب طيب أردوغان ونجيب بوكيلة في العاصمة أنقرة.
ووقع البلدان اتفاقية تعاون تجارية واقتصادية بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد التعليم العالي لجمهورية السلفادور المتخصص في التعليم الدبلوماسي.
كما وقعا الجانبان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البروتوكول بين وزارة الخارجية التركية ونظيرتها السلفادورية، وبروتوكول تعاون في مجال قانون البحار بين وزارة خارجية السلفادور والمركز الوطني لبحوث البحار بجامعة أنقرة التركية.
كما تضمنت الاتفاقيات؛ مذكرة تفاهم بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” وحكومة جمهورية السلفادور.
و أبرم البنكان المركزيان التركي والإماراتي، الأربعاء، اتفاقية تنص على مبادلة “سواب” بالعملات المحلية، لمدة 3 أعوام.
وقال البنك المركزي التركي في بيان، إن حجم القيمة الاسمية للاتفاقية يبلغ 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون المالي بين البلدين من خلال تنمية التجارة الثنائية، وستكون سارية المفعول لمدة 3 أعوام.
ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى، مع إمكانية تمديدها بالتوافق بين البلدين.
وتضمن البيان تصريحات للمسؤولين التركي والإماراتي، وأكد كافجي أوغلو على أن الاتفاقية تعتبر مؤشرا على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية.
من جانبه، أفاد بالعمى أن الاتفاقية تعد دليلا على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.
كما توقع خبراء اقتصاديون أن تؤثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية خلال شهر فبراير المقبل شكل إيجابي في قدوم الاستثمارات الخليجية والعربية إلى تركيا.
وأوضحوا أن تسهم هذه الزيارة في فتح أبواب جديدة أمام المستثمرين وعلى رأسهم السعوديون، خاصة أنهم يرغبون في المجيء إلى تركيا والبحث عن فرص استثمارات فيها، إلا أن الخلافات السياسية بين البلدين كانت تعيق ذلك.
وفي هذا السياق يقول الباحث في الشأن الاقتصادي علاء الدين شنكولر في تصريح له إن زيارة الرئيس التركي ستسهم في إزالة الحواجز والمخاوف وأن يكون هناك عمل تجاري أكثر مع الدول الخليجية.
وأضاف أن تأثير الاستثمارات السعودية والخليجية بشكل عام على تركيا ستكون كبيرة، في ظل تراجع الليرة التركية أمام العملات الصعبة، ما يعطي فرصة أكبر للمستثمر الأجنبي لشراء أو بناء مصانع ومتاجر داخل تركيا.
وأكد أشنكولر أنها فرصة مناسبة للاستثمار في تركيا، مؤكدا أن الاقتصاد التركي لديه مستقبل كبير، وفق تعبيره.
وفي اتجاه آخر، يوضح الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش، أن الدول الخليجية لن تكتب شيكات ضخمة للاستثمار في تركيا، مشيرا إلى أنه “لن نرى مليارات الدولارات من أموال الخليج تتدفق على البنك المركزي التركي”.
وقال آش إن الدول الخليجية لن تضخ أموالا إلا إذا كان هناك بعض الأصول الرخيصة، والتي ستعمل السعودية والإمارات على شرائها، باعتبارها فرصا استثمارية مثيرة للاهتمام على المدى الطويل.
ولفت إلى إنه حتى لو استقرت الليرة أكثر من ذالوضع الحالي، فإن تضخم أسعار المنتجين هو 80 بالمائة، والفرق بين تضخم أسعار المستهلك المعلن 36 بالمائة وهذا المعدل يظهر أن بعض تكاليف التسعير ستنعكس على المستهلك.
ووصل سعر الليرة التركية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 18.40 مقابل الدولار، ليتراجع بعد حزمة قرارات أعلن عنها الرئيس التركي للتخفيف من عبء تدهور العملة على الأتراك، إلى 13.42 وفق آخر تحديثات مؤشر “دوفيز”.
وفي وقت سابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت دعم حكومته لكل من يثق بالاقتصاد التركي من المستثمرين المحليين والأجانب. دون تمييز أو استبعاد لأحد.
وقال خلال افتتاح مصنع باتى كيباش للورق بمدينة أيدن التركية، «لعب الورق دورًا في إنشاء وتطور العديد من الحضارات عبر التاريخ، كما أن الورق له قيمة اقتصادية كبيرة، ويعمل في بلادنا 80 ألف مواطن في قطاع إنتاج الورق. ونظرًا لأهمية صناعة الورق لبلدنا، فإننا نعمل على زيادة الدعم».
ووجه انتقادات للمعارضة التركية قائلًا: “بفضل الدعم، حطمنا رقمًا قياسيًا في الصادرات وهو 225 مليار دولار لعام 2021، رغم انتشار فيروس كورونا، وهذا على عكس مزاعم المعارضة، التي تزعم بيعنا المصانع، وتصديرنا الطماطم والقش. وتعد هذه إهانة لبلدنا، وجهلًا، إن بلدنا يمثل مركز التصنيع لأفريقيا وآسيا وأوروبا. تتقدم تركيا خطوة بخطوة لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم، سنعمل وسننتج”.
وبحسب التقارير الصحفية التركية, فإن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى منحنى جيد, بعد هدوء العلاقة بينهما نوعا ما.
وأوضحت الأرقام التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية, أن الأخيرة استوردت ما قيمته 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2021.
ويعدّ رقم 3 مليارات دولار قياسي مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2020, إذ كانت القيمة 1.7 مليار دولار.
ويدلل هذا الرقم على حجم الثقة الكبيرة بين البلدين, التي عادت بالذات بعد المصالحة الخليجية أوائل العام الماضي.
أما بخصوص صادرات تركيا إلى السعودية, فبلغت 189 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.
وتراجعت قيمة الصادرات بشكل كبير, خاصة أنها كانت 3.2 مليار دولار في 2019.
