مرحلة انتقالية وعودة للنظام البرلماني.. إليك أبرز معالم خارطة طريق تحالف “الطاولة السداسية” المعارضة … إليكم التفاصيل في الرابط
أعلن تحالف “الطاولة السداسية” المعارض في تركيا عن خارطة طريقه حول المرحلة الانتقالية من النظام الرئاسي إلى البرلماني.
جاء ذلك عقب اجتماع للتحالف المعارض، مساء الاثنين، في مقر حزب السعادة بالعاصمة أنقرة.
وتضمنت خارطة الطريق 12 بندا، بينها ختيار كمال كليتشدار أوغلو أوغلو، مرشحا مشتركا لمنافسة رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل، ووصفت الاتفاق بأنه “عملية انتقال” إلى حكم برلماني.
وينص البند الأول، على أن “تركيا في عملية الانتقال ستحكم بالتشاور والتوافق في إطار الدستور والقانون وفصل السلطات
والتوازن ومبادئ الرقابة، بما يتماشى مع النصوص المرجعية التي اتفقنا عليها مع مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز”.
أما البند الثاني، فينص على أنه سيتم “إكمال التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
وثالثا، فإنه خلال عملية الانتقال يكون زعماء أحزاب الطاولة نوابا للرئيس، بحسب تقرير لـ “عربي 21”.
ورابعا، يتم تحديد توزيع الوزارات من خلال عدد النواب المنتخبين من قبل أحزاب التحالف في الانتخابات العامة للنواب. ويمثل كل حزب وزير واحد على الأقل في مجلس الوزراء.
وينص البند الخامس، على أنه “يتم تعيين وإقالة الوزراء من الرئيس بالاتفاق مع رئيس الحزب الذي ينتمون إليه”.
وسادسا، سيستخدم الرئيس واجباته وسلطته التنفيذية، وفقا لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع.
وسابعا، “يتم تحديد توزيع الصلاحيات والواجبات على مجلس الوزراء الرئاسي (نائب الرئيس والوزراء) بموجب مرسوم رئاسي يصدر في إطار الدستور والقوانين”.
وتشمل صلاحيات الرئيس وفقا للبند الثامن، “تجديد الانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وسياسات الأمن القومي، و”سيتم اتخاذ القرارات الرئاسية والمراسيم والإجراءات التنظيمية العامة والتعيينات رفيعة المستوى بالتوافق مع قادة الأحزاب في التحالف”.
وتاسعا، “سيتم إنشاء آليات لتنسيق التنفيذ التعاوني للأنشطة التشريعية خلال العملية الانتقالية”.
وعاشرا، فإنه “مع الانتهاء من الانتقال إلى نظام برلماني معزز قائم، تنتهي عضوية الرئيس في الحزب السياسي، إن وجدت”.
وينص البند الحادي عشر، على أنه “بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة. ويكمل الرئيس والبرلمان فترة ولايتهما”.
والبند الأخير يشير إلى تعيين رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة نائبين للرئيس في الوقت الذي يراه الرئيس مناسبا وبواجبات محددة.
وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها طيلة عام كامل، كشفت المعارضة التركية عن مرشحها الذي سينافس أردوغان.
وأعلن “تحالف الأمة” ترشيح كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي كلمة له عقب الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات، قال “تمل قره ملا أوغلو”، رئيس حزب السعادة، إنهم اختاروا قليجدار أوغلو مرشحاً للتحالف كي ينافس في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وشارك في اجتماع “تحالف الأمة” زعماء أحزاب “الشعب الجمهوري” كمال قليجدار أوغلو، و”السعادة” تمل قره ملا أوغلو،
و”إيي” مرال أقشنر، و”المستقبل” أحمد داوود أوغلو، و”الديمقراطية والتقدم” علي باباجان، و”الديمقراطية” غولتكين أويصال.
من جهته، قال كمال قليجدار أوغلو، مرشح “تحالف الأمة” المعارض في تركيا، إنهم سيعتمدون “التشاور والتوافق منهجاً للحكم” في حال فازوا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف في خطاب ألقاه عقب إعلانه مرشحاً من قبل التحالف المذكور والمعروف أيضاً بـ “الطاولة السداسية”، أن قادة الأحزاب
الـ5 المتبقية في التحالف، سيتم تعيينهم في منصب نائب الرئيس خلال الفترة الانتقالية من النظام الرئاسي إلى البرلماني في حال فازوا بالانتخابات.
وأكد أنه سيسعى لمخاطبة جميع أطياف المجتمع التركي دون استثناء.
وشدد على اعتزامهم اعتماد “التشاور والتوافق منهجاً للحكم” عقب وصولهم إلى السلطة.
قليجدار أوغلو وهو زعيم أكبر أحزاب المعارضة، اختتم خطابه بالترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، قبل شهر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
