مع اقتراب السباق الانتخابي..تعرف على آلية اختيار رئيس الجمهورية التركية ولماذا يعدّ ثاني أرفع منصب في البلاد

بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التركية، مع دخول عام 2022، حيث أنه من المقرر أن تجرى سوياً مع الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران 2023، حيث سينتخب الأتراك فيها رئيسا جديدا بالإضافة إلى 600 عضو في البرلمان، كل منهما لمدة 5 سنوات.

16 شهرًا فقط تفصل تركيا اليوم عن الانتخابات التي وصفها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، بـ “التاريخية ونقطة تحول في تاريخ الشعب التركي”، لا سيما وأنها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية أصبح المشهد السياسي في تركيا أكثر نشاطًا وزادت المناقشات العامة.

ونسلّط في هذا التقرير الضوء على تفاصيل متعلقة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية التركية، الذي يعدّ ثاني أرفع منصب في البلاد، بعد رئيس البرلمان.

ينتخب رئيس تركيا، الذي يتولى رئاسة الدولة والحكومة، مباشرة من خلال نظام الدورتين، الذي يتعين بموجبه على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات لكي يُنتخب، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت.”

وإذا لم يؤمن أي مرشح الأغلبية الشاملة بشكل قاطع، تجرى جولة الإعادة بين أكثر مرشحَيْن تم التصويت لهما في الجولة الأولى، ثم يتم إعلان انتخاب الفائز بها.

وتم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.

ويخضع الرئيس لحدود زمنية للخدمة، وقد يقضي فترتين متتاليتين على الأكثر 5 سنوات. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، مؤهلاً للترشح لولاية ثالثة في عام 2023، نظرا لأن النظام الرئاسي التنفيذي الحالي لم ينفذ تنفيذا كاملا إلا بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، مما يعني أن فترة حكمه من عام 2014 إلى عام 2018 لن تحتسب إلى حد فترتي ولايته الثانية.

يُذكر أن “تحالف الشعب” الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والوحدة الكبير، كان قد أعلن في وقت مبكر من العام الفائت، ترشيح الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تواصل أحزاب المعارضة تحت مظلة “تحالف الأمة” البحث عن مرشح توافقي فيما بينها.