بعد وفـ.ـاة لاجـ.ـئ سوري .. منظـ.ـمات حقوقية تدين أعمال التعـ.ـذيب في السجـ.ـون اللبنانية .. التفاصيل في الرابط 👇👇👇
أدانت منظـ.ـمات حقوقية دولية اليوم الثلاثاء أعمال التعـ.ـذيب في السجـ.ـون اللبنانية عقب وفـ.ـاة لاجـ.ـئ سوري رهن الاحتـ.ـجاز، وحثـ.ـت السلطات على نقل التحقيق في وفـ.ـاته من محكمة عسكـ.ـرية إلى محكمة مدنية.
كانت صور قد ظهرت الأسبوع الماضي لجـ.ـثة سوري محتـ.ـجز قيد استجواب.
الصورة المفـ.ـزعة تصدرت صفحات الصحف اللبنانية، وتبعها تسجيل مصور لطبيب شرعي يجري تقييما للجـ.ـثة التي كانت مغطاة بجـ.ـروح وكـ.ـدمات.
تم تحديد هوية الجـ.ـثة فيما بعد واتضح أنها لشخص يدعى بشار عبد السعود (30 عاما) وهو لاجـ.ـئ سوري فر من بلده الذي مزقـ.ـته الحـ.ـرب، عام 2014.
وقالت هبه مرايف مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشنال): “لضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.. أسرته تستحق العدالة والتعويض عن خسارتهم المأساوية”.
وبحسب محامي عبد السعود، فإن ضباطا من جهاز أمن الدولة اللبناني اعتقـ.ـلوا اللاجـ.ـئ السوري من منزله في مخـ.ـيم للاجـ.ـئين الفلسطينيين في بيروت الأسبوع الماضي، قبل الاتصال بأسرته بعد أربعة أيام ليطلبوا منهم استلام جثـ.ـمانه.
وقال جهاز أمن الدولة في بيان صحفي إن عبد السعود اعتـ.ـقل لحيـ.ـازته ورقة عملة مزورة بقيمة خمسين دولارا، واعترف خلال الاستجواب بأنه مقـ.ـاتل تابع لتنظـ.ـيم داعـ.ـش.
ونفى محامي أسرة الضـ.ـحية الاتهـ.ـامات.
وكانت مديرية أمن الدولة اللبنانية وعدت بادئ الأمر بإجراء تحقيق داخلي قبل أن تحال القضية إلى محكمة لبنان العسكـ.ـرية.
وبحسب أمنستي إنترناشنال فإن مفوض الحكومة في المحكمة العسكـ.ـرية اللبنانية أمر باعتقـ.ـال خمسة من عنـ.ـاصر أمن الدولة من الفرع الذي احتـ.ـجز عبد السعود في جنوب لبنان.
وأصدرت مديرية أمن الدولة بيانا ثانيا، أول أمس الإثنين، طالبت فيه وسائل الإعلام بعدم بث أخبار متعلقة بالموضوع.
وقالت في بيانها “تكرر المديرية مجددا طلبها إلى وسائل الإعلام على اختلافها، عدم بث أخبار تتعلق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، بخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان”.
لم يعقب كبار المسؤولين اللبنانيين على الواقعة الأخيرة.
الوزير الوحيد في حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي الذي علق على القضـ.ـية كان وزير البيئة ناصر ياسين، الذي ندد بالحـ.ـادث ودعا الادعاء العام للتحقيق.
في غضون ذلك، نشر العديد من نواب البرلمان اللبناني المستقلين المنتخبين حديثا بيانات انتقادية.
وقال عضو البرلمان إبراهيم منيمنه لوكالة “أسوشيتد برس” إن “ما جرى يتناقض تماما مع تطلعات لبنان.. نحتاج لأن تكون حقوق الإنسان مرجعية أساسية لكل ما نقو به”.
واضاف أن إجراء جهاز أمن الدولة تحقيقا داخليا يمثل “تضاربا للمصالح”. وأعربت منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى عن مشاعر مماثلة.
لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان لبنان مشيرة إلى قانون صدر عام 2017 لمناهضة التعذيب ووصفته بانه قانون غير مكتمل، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، رغم مرور خمس سنوات على صدوره.
وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة مكتب بيروت في “هيومن رايتس ووتش”، إن التعـ.ـذيب في البلد الذي تعصف به أزمة اقتصادية حادة يمثل مشكلة عمرها سنوات.
وقالت فقيه لوكالة “أسوشيتد برس”: “إن لبنان يعاني من إرث الإفلات من العـ.ـقاب بسبب التعـ.ـذيب.. لم نشهد بعد اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات قوية ومحاسبة الأفراد المسؤولين”.
