الأخبار

تشكيك خطير من المعارضة في أعداد وفيات الزلزال …. إليكم التفاصيل في الرابط

صديق الأمس عدو اليوم، شكك الشريك في تأسيس حزب العدالة والتنمية والشخصية التي تعاقبت على عدة وزارات سابقا علي

باباجان زعيم حزب دواء في مصداقية الحكومة في التعامل مع الزلزال ،مؤكدا أن عدد وفيات الزلزال الحقيقي لم يتم الإفصاح عنه.

وأضاف باباجان أن عدد الوفيات الحقيقي هو ضعفي الأرقام الرسمية المعلنة.

يذكر أن علي باباجان شخصية سياسية بارزة في تركيا، شغل منصب وزير الاقتصاد في تركيا سابقا في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

السياسي التركي علي باباجان

ولد علي باباجان في أنقرة، تركيا عام 1967، أكمل دراسته في كلية تيد في أنقرة، ودرس في جامعة الشرق الأوسط التقنية، كما حصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية

قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة نورث في ولاية إلينوي سنة 1992.

وبدأ علي باباجان مشواره في السياسة عام 2002، وكان أبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس الإدارة فيه، وشغل منصب وزير الشؤون الاقتصادية في 18 نوفمبر 2002

وكان له تأثير إيجابي في النهضة الاقتصادية التي حققتها تركيا، وفي 2005أعلن رجب طيب أردوغان تعيينه في منصب كبير المفاوضين في محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ظهر باباجان في السنوات الأخيرة ليؤسس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، والذي يعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وأفكار أردوغان بشكل خاص.

أعلنت الطاوقة السداسية التركية المعارضة والتي تضم 6 أحزاب سياسية تركية معارضة البيان المشترك للاجتماع الاستثنائي حول تطورات الزلزال.

وقالت الطاولة السداسية، نعيش واحدة من أكبر كوارث بلادنا. ندعو الله أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتابعت أحزاب المعارضة بالقول، نشكر جميع مؤسساتنا التي عملت بكل ما أوتيت من قوة منذ لحظة الزلزال رغم ذهول وعجز الحكومة والمواقف التمييزية التي اتخذتها.

ونحن ممتنون لكل الأبطال المجهولين في المنظمات المدنية ومن المواطنين ومن أعضاء الفرق الأجنبية.

وأضافت أحزاب المعارضة واضح جدًا أنه لم تُتَّخذ الخطوات اللازمة للاستعداد للزلزال في بلد مهدد بالزلازل. دفع شعبنا ثمنًا مميتًا لإضعاف مؤسسة آفاد


ولتنصيب أشخاص يفتقرون للكفاءة ولمنح عفو للإعمار دون أي فحص لمقاومة المباني للزلازل وللفساد في قطاع الإنشاءات.

وتابعت المعارضة التركية بالقول، لقد تسبب النظام الرئاسي الذي جعل كل المسؤولين ينتظرون تعليمات وقرارات شخص واحد بمضاعفة الخسائر والضحايا بسبب تأخر وبطء وعدم كفاية عمليات التدخل والإنقاذ والإغاثة.

وأضاف البيان للأسف تم التفرقة بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني، ولم تتخلَّ الحكومة عن خطابها الاستقطابي الذي يفرق بين الشعب، وهذا أيضًا تسبب بتأخير وإعاقة العمل.

كما كان التأخر بإدخال القوات المسلحة وعمال المناجم إلى الساحة، وإبطاء سرعة الإنترنت، وإغلاق البورصة متأخرًا، سببًا
في نتائج وخيمة عمّقت من آثار الأزمة.

تابع البيان حتى الآن لم تقم الحكومة بحل مشكلة السكن وتوفير الحمامات المتنقلة وأدوات النظافة، وهذا يضعنا أمام خطر انتشار الأمراض المعدية.

ولم تقم الحكومة بأي تخطيط لعمليات الإجلاء والهجرة من الولايات المتضررة. كل التقصيرات والأخطاء واضحة للعيان، ونحن ندون كل المسؤولين عنها من الساسة والحقوقيين والإداريين.

وقالت الطاولة نحن في تحالف الشعب مدركون للمسؤوليات الثقيلة التي على كاهلنا. أمامنا الآن اختبار صعب، نحن مجبرون على التعلم من هذا الدرس والتخطيط لمستقبل مدننا بالتفكير الجمعي.

وتابعت يجب ألا ننسى أن الجيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم البيئة والطب والاقتصاد والتعليم والحقوق والسياسية والتخطيط المدني والعمارة ليست مجالات مستقلة

وأنه لا يجب إهمال أي منها. ولهذا نحن سنتابع هذه المرحلة برفقة المختصين في هذه المجالات، وسنؤسس هيئة مشتركة لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمحو آثار هذا الزلزال.

وأضافت أحزاب المعارضة التركية يجب أن يمنع بيع العقارات والأراضي للأجانب في الولايات المتضررة من الزلزال. التركيبة الديمغرافية لهذه الولايات، وبالأخص هاتاي، لها أهمية كبيرة جدًا، وسنتابع هذه القضية باهتمام كبير.

وأضافت يجب أن تعود الحكومة عن قرار التعليم عن بعد للجامعات على الفور. أي حل يحرم شبابنا من التعليم الجيد ليس حلًا حقيقيًا.

يجب أن تبدأ الحكومة باستخدام الطاقة الاستيعابية في القطاع السياحي والتعاون مع البلديات في المدن الكبيرة لاستخدام المباني الفارغة.

وقالت المعارضة التركية في بيانها نعزي الشعب السوري بضحايا الزلزال الذي أصابهم أيضًا ونرجو لهم الصبر والسلوان، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة الشعب السوري على لأم جراحه بعد الزلزال.

وتابعت سنقيم اجتماعنا الروتيني المؤجل يوم 2 مارس/آذار المقبل في ضيافة حزب السعادة.

وختمت الطاولة السداسية بالقول، نحن مستعدون لحمل المسؤولية السياسية، وسنطبق وعودنا في بيان السياسات المشتركة المتعلقة بالتمدن وإدارة الكوارث، وسننشئ إدارة كوارث قوية مستعدة للتعامل مع الزلزال وكأنه سيقع غدًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى