close
الأخبار

10 الالاف دولار منحة لهذه الفئة من المدنيين السوريين اليك التفاصيل

10 الالاف دولار منحة لهذه الفئة من المدنيين السوريين اليك التفاصيل

كشف وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور “عبد الحكيم المصري”. أن الحكومة المؤقتة تعتزم طرح تمويل قروض خلال أشهر يصل لـ 10 ألاف دولار للمدنيين في مناطق. سيطرت الحكومة السورية المؤقتة، إضافة لحديثه عن سبب ارتفاع المواد وانخفاض سعر الليرة التركية.

وقال “المصري”: “إن انخفاض الدخل يعود سببه للبطالة المرتفعة في المناطق المحررة نتيجة عدم وجود مشاريع استثمارية لتشغيل المدنيين،

إضافة إلى أن الموسم الماضي والحالي ضربه الجفاف، أي يعني إذا اخذنا إنتاج الزيتون. هذه السنة مقارنة في السنة الماضية فلا يتحاوز 25%، وهذا انعكس على مستوى الدخل لدى الناس”.

وأشار إلى أن سبب هذا التضخم ليس فقط انخفاض سعر الليرة التركية، مع إنها عامل رئيسي، وبسبب انخفاض العملة. فسيترفع التضخم لـ 30% أو أكثر،

وهناك أيضاً عوامل أخرى تزيد من التضخم منها التضخم على مستوى العالم، ولا يجب المقارنة بين الليرة التركية. والليرة السورية، حتى ولو كان التعامل بالليرة السورية المعاملة، فاليوم الليرة تنخفض ونسبة الأسعار تزيد في مناطق النظام.


وأوضح أن نسبة الفقر في سورية تجاوز أكثر من 85 % بحسب تقارير. الأمم المتحدة، وبعض التقارير تقول إن الفقر وصل إلى 90 %،

ويعود سبب ذلك للبطالة المرتفعة، حيث هنالك 4.5 نص .شخص في المناطق المحررة، 1.2 ألف في المخيمات، هناك يد عاملة عاطلة. كثيراً، وهذا يؤدي إلى أن عرض اليد العاملة كثير وبالتالي انخفاض الأجور.

وذكر أن المدني الذي يكون دخله المادي حوالي 700 ليرة أو 800 ليرة أو 1000 ليرة تركية فهو عمليا تحت خط الفقر،

فالذي يجب أن يكون فوق خط الفقر يجب أن يكون راتبه الشهري إذا كان لديه عائلة من 4 لـ 5 أشخاص بالحد الأدنى 2500 ليرة تركية هذا بدون أجرة المنزل.
وبين أن الوضع صعب جداً، والخطوات الأساسية التي يجب العمل عليها. هي دعم المواد الأساسية خاصة الخبز، وتشجيع الاستثمار حتى يتم تشغيل اليد العاملة.

واستطرد: “العامل الطبيعي الذي خرج من يد الناس “الجفاف” تسبب بمعاناة في الثروة الحيوانية نتيجة عدم توفر العنف وارتفاع سعره بشكل كبير”.

وأوضح أنه من الصعب تحديد الأسعار، ولكن إذا أرادت الحكومة تثبيت السعر يجب أن يكون هنالك شكاوى من المواطنين في حال وجود جشع أو احتكار في دوائر التموين في كل منطقة،

لكن الحكومة تقوم بعمل منافسة حرة بين المستوردين، فمن يريد الاستيراد. فيمكنه ذلك، وطرحها في السوق نتيجة المنافسة بين المستوردين سوف يصل السعر للحد الأدنى.

ولكن لا يمكننا الفرض على المستوردين تثبيت الأسعار، كون بعض المواد تأتي إلى سوريا. عن طريق “الترانزيت” من دول أخرى، والمحاسبة على البضائع تكون بالدولار، فلذلك لا يمكننا تحديد السعر ليخسر التجار وتغلق المحال التجارية.

ولكن نحن لنا تأثير في الحكومة المؤقتة في سعر الخبز كون لدينا افراد منتجة ومطاحن. تطحن الطحين وندعم الخبز، وبذلك سعر ربطة الخبز 700 غرام تباع ب 1 ليرة تركية علما أن سعرها الأساسي أكثر من 2 ليرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى