الحكومة الإلكترونية التركية تضرب بيد من حديد و تضيف ميزة شكاوى زيادة الأسعار للسوريين والاتراك
أعلن رئيس مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية، علي طه كوتش، عن أضافت ميزة “شكاوى زيادة الأسعار” إلى موقع الحكومة الإلكترونية .
وقال علي طه كوتش، في تصريح، أن نظام التبليغ عن شكوى زيادة الأسعار غير العادلة التابع لوزارة التجارة أصبح جاهزًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .
وأضاف أنه يمكن للمواطنين الآن بسهولة وأمان تقديم شكاواهم بشأن الزيادات غير العادلة في الأسعار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .
وتابع أنه سيتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى عبر بوابة الحكومة الإلكترونية من أجل منع الزيادات غير العادلة في أسعار الشركات المصنعة والموردين وشركات البيع بالتجزئة والحصول على قرار إداري غرامة عند الضرورة .
أكد أن بوابة الحكومة الإلكترونية يمكن الوصول إليها دائمًا من خلال خدماتها التي تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين .
كما أعلن رئيس غرفة محلات البقالة و المقاهي و مراكز التوزيع التجارية في كوجالي حظر إستخدام اللغة العربية في اللافتات و اللوحات التعريفية المرفقة بأماكن العمل.
وقالت وسائل إعلام تركية بحسبما ذكر الناشط الحقوقي طه غازي إن بيرم كوتوك رئيس غرفة محلات البقالة و المقاهي و مراكز التوزيع التجارية أصدر قرارا بحظر و منع استخدام اللغة العربية في اللافتات و ( القارمات ) التعريفية المرفقة بأماكن العمل، موضحاً أن كوتوك صرّح بأن القرار يستهدف في المقام الأول اللاجئين السوريين و الذين بات لهم تواجد بارز في الوسط التجاري في المدينة.
وأضاف الناشط أن كوتوك أفي قراره إلى أنّ ” مديرية الترخيص في بلدية إزميت بالتعاون مع قسم الضابطة في المنطقة كان من المفترض أن يتقدموا بتقرير شامل حول النشاط التجاري للأجانب و اللاجئين المقيمين في المنطقة
لكن الوضع العام المقترن بوباء الكورونا حال دون ذلك و أنّ 50% من السوريين ممن لهم نشاط تجاري هم خارج نظام القيود الرسمية ( غير مقيدين ) ، و هذا أمر غير مقبول و على مديرية الترخيص و هيئات الضابطة المختصة إعادة النظر في الوضع القانوني لعمل و نشاط هؤلاء ، و أنّ السوريين باتوا في كل مكان في المدينة ، لدرجة أنك في بعض الأحياء و الشوارع تعتقد أنك في سوريا من كثرة المحال التجارية السورية التي تستخدم اللغة العربية في لوحاتها و لافتاتها التعريفية ، و هذا ما يزعج مواطنينا الأتراك و يُلزمنا بإيجاد حد لهذه الظاهرة ” .
و أورد كوتوك في تصريحه بأنّ ” الدولة لا تأخذ من السوريين أية ضرائب ، لكن عليها أن تجبرهم على تسجيل نشاطاتهم التجارية في المؤسسات المعنية بالأمر ، بتنا نلمس في الآونة الأخيرة أنّ نشاطاتهم التجارية ذات صبغة قومية و عرقية ، فالبائع سوري و الموزع سوري و المشتري سوري و البضائع سورية ، فنحن في نهاية المطاف لا نستفيد من هؤلاء نهائياً ، أضف إلى ذلك لا نعلم من أين تأتي بضاعتهم و هل هي مطابقة لشروط السلامة الصحية و هل تمتلك تاريخ صلاحية محددة ؟ ” .
